الاطار القانوني للفوائد البنكية وتأثيرها على الحد من التضخم
 |
| الاطار القانوني للفوائد البنكية وتأثيرها |
| العنوان | الاطار القانوني للفوائد البنكية وتأثيرها على الحد من التضخم |
|---|---|
| التصنيف | مقال |
| عدد الصفحات | 16 صفحة |
| الحجم | 385 Ko |
| الصيغة |
نبذة عن المقال:
يؤمن البعض بأن الفائدة هي المحرك الرئيسي للتضخم (ارتفاع الأسعار) لأن الشخص عندما يأخذ قرضا بفائدة فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات عليه، وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم الدائن بزيادة سعر الفائدة على الأموال.
و من هنا يتساءل الباحث حول الإطار القانوني للفوائد البنكية؟ ما هي أثارها على الإقتصاد؟ ، دون أن يغفل الباحث تبيان مفهوم الفوائد البنكية وحكمها في الإسلام ومختلف الآراء الفقهية الواردة في ذلك.
للإطاع على المقال كاملا وتحميله بصيغة pdf أنقر على الرابط التالي:
تعليقات: (0)