قانون السير بالمغرب | أسئلة امتحان رخصة السياقة مع التصحيح

 المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ

مقال للأستاذ صالح لمزوغي: مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط

المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ

تعتبر الأحكام القضانية باكتسابها قوة الشيء المقضي به، عنوان الحقيقة وتصبح واجبة التنفيذ، حماية لاستقرار المجتمع وتحقيقا لثقة المتقاضين في النظام القضائي، غير أن التنفيذ الذي يعني الوصول إلى الحق قد تعترضه عدة صكوبات منها ما هو قانوني ومنها ما هو واقعي، وقد يكون عدم التنفيذ راجعا بالأساس إلى تعنت المنفذ عليه مما قد يتطلب سلوك مساطر التنفيذ الجبري من حجز تحفظي وتنفيذي وغرامة تهديدية وإكراه بدني.

وتتعقد إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضانية أكثر، كلما كان المنفذ عليه شخصا معنويا عاما، مما يطرح السؤال حول إمكانية سلوك مساطر التنفيذ الجبري ضد الإدارة، ومدى فعالية هذه المساطر.

إذ يشكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام معضلة مطروحة بحدة، وهو إشكال يسيء إلى صورة القضاء ويمس بهيبته ويتعارض مع دولة القانون، علاوة على تأثيره على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

ذلك أن بقاء الأحكام القضانية دون تنفيذ يفقدها قدسيتها وهيبتها وتصبح بدون قيمة. وتتعدد أسباب هذه الوضعية، فمنها ما يرجع إلى عوامل ثقافية واجتماعية ترسخت في ذهنية بعض المسؤولين الإداريين جعلتهم يدافعون عن مواقف الإدارة ولوكانت مخالفة للقانون وصدرت بشأنها أحكام قضانية، ومنها ما يرجع إلى أسباب تتعلق بالنصوص القانونية وهي التي تهمنا في هذا الإطار.

ويبدو أن هناك تطورا في التعامل مع اشكالية التنفيذ في مواجهة الادارة سواء على المستوى القضاني من خلال الدور الهام الذي يضطلع به القضاء الاداري، أو على المستوى القانوني حيث تلوح في الأفق بوادر إقرار تشريعي للمسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن التنفيذ.

-------------------

للاطلاع على المقال وتحميله pdf من هنا