قانون السير بالمغرب | أسئلة امتحان رخصة السياقة مع التصحيح

 القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية

السياق العــــام للقانون التنظيمي للمالية:

يشكل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية إطارا تشريعيا يرسخ التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة في مجال تحديث تدبير المالية العمومية. بحيث يكرس مبادئ المحاسبة و التقييم و الشفافية للميزانية، كما مكن هذا القانون التنظيمي  من توسيع حق تقديم التعديلات البرلمانية.

لذلك، يعتبر القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية تحولا بارزا في سيرورة تدبير المالية العمومية  و تطورا هاما في تدبير الميزانية بالإدارة المغربية، إن على المستوى التشريعي أو على مستوى الممارسات والسلوكيات.

لقد عرف المغرب منذ نهاية تسعينيات من القرن الماضي توطيد الاستقرار الماكرو-اقتصادي، الشيء الذي مهد لإطلاق إصلاحات سياسية ومالية، وقطاعية واقتصادية بهدف تسريع و ثيرة التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، و رأب التأخر المسجل على مستوى التنمية البشرية و تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة من حيث الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.

و في سياق يتسم بندرة الموارد المالية، و أمام تزايد حاجيات السكان باشر المغرب إصلاحات هيكلية تروم تدعيم الحكامة الجيدة، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي و المجالي.

و قد توج دستور 2011 هذه الإصلاحات عبر إرساء مبدأ الحكامة الجيدة و مأسسة مبادئ الشفافية والمحاسبة.

بخصوص  المالية العمومية، كرس القانون التنظيمي لقانون للمالية  لسنة 1998 التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل و الذي لا يسلط الضوء على النتائج و الكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية.

لذا كان من الضروري إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي بفضله انخرط المغرب في دينامية إصلاح أنظمة المالية العمومية، أسوة بالعديد من الدول الرائدة في هذا المجال، و المتمثل أساسا في اعتماد التدبير الميزانياتي القائم على النتائج.

وقد كرست أحكام القانون التنظيمي الجديد رقم 13-130 لقانون المالية محاور الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001 ، كما بلورت هذه الأحكام قواعد تدبيرية تحد من النقائص التي كانت تعتري القانون التنظيمي السابق.

استلزم اعتماد الدستور الجديد سنة 2011 إصلاح القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية ليتماشى مع  المبادئ الدستورية الجديدة المؤطرة للمالية العمومية.

أهداف القانون التنظيمي للمالية الجديد:

يروم القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية:

o       تعزيز دور قانون المالية ليشكل بالتالي الأداة الرئيسية لتنزيل السياسات العمومية و الاستراتيجيات القطاعية، ما سيمكن من ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يشكل التوزيع العادل لثمار النمو و المحافظة على التوازن المالي للبلاد الذي يشكل أحد الأهداف الكبرى للقانون التنظيمي الجديد.

o       تقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين.

o       تحسين استدامة المالية العمومية، و تقوية شفافية المالية العمومية.

o       تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية و مراقبة و تقييم السياسات العمومية.

 

للاطلاع و تحميل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بصيغة pdf

أنقر على الرابط التالي