تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
أهم النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المغرب
يعد حدث ترسيم اللغة الأمازيغية
في المغرب بموجب دستور 2011 إلى جانب اللغة العربية، حدثا بمثابة ثمرة تتويج لسيرورة
تطور سياسي ساهمت فيه المؤسسات المواطنة والمجتمع
المدني والطبقة السياسية والمثقفون والمبدعون، والذي يستمدّ مشروعيته خطابات الملك
محمد السادس: خطاب العرش وخطاب أجدير لسنة
2001، وخطاب 9 مارس 2011.
وانطلاقا من إقرار اللغة الأمازيغة
لغة رسمية، فقد صار على عاتق مؤسسات الدولة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الأمازيغية
من الاستفادة الفعلية من وضعيتها كلغة رسمية. كما يتعين على السلطة التنفيذية اتخاذ
القرارات الضرورية لتقديم اقتراحات على البرلمان بغرفتيه بشأن القوانين التنظيمية الملائمة،
وخاصّة منها القانون المتعلق بمأسسة الأمازيغية.
وفيما يلي بعض النصوص القانونية
والتنظيمية الصادرة في هذا الشأن جاهزة للاطلاع وتحميلها pdf وكذا البرنامج الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية:
- القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق
بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي
مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
- القانون التنظيمي رقم 04-16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
- المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
- المرسوم رقم 2-20-600 المتعلق باللجنة
الحكومية المكلفة بتتبع وتقييم الطابع الرسمي للأمازيغية.
- منشور وزيرة تحديث القطاعات العامة وإصلاح الإدارة رقم 01-2022م حول إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.

تعليقات: (0)